به گزارش کالاخبر به نقل از ایلنا، گفته می‌شود که در جریان انتشار صورت‌های مالی برخی از این شرکت‌های دولتی، مقاومت‌هایی هم برای عدم افشای اطلاعات وجود داشته، هرچند که تاکید وزیر اقتصاد، چاره‌ای جز انتشار برای آنها نگذاشته است.
در حال حاضر ۳۸۲ شرکت دولتی در بخش‌های مختلف بانکی، آب، برق، نفت و غیره وجود دارند که از میان این شرکت‌ها ۵۹ مورد سود ده و سربه‌سر  بوده و ۳۲۳ شرکت مابقی هم زیان‌ده هستند.
با این وضعیت، آیا گزارشی از نحوه هزینه کرد و یا شیوه مدیریت مالی آنها در دسترس عموم قراردارد؟
به راستی وقت آن نرسیده تا با الگوی گیری از تصمیم شجاعانه خاندوزی، سایر وزرای اقتصادی هم شرکت‌های زیر مجموعه خود را به انتشار صورت‌های مالی ملزم سازند تا مشخص شود که در شرکت‌های تابعه دولتی چه خبر است؟